Ξ من هو المحضر القضائي و ما هي مهامه؟

  المحضر القضائي ضابط عمومي يعين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام والقانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

  يسير المحضر القضائي مكتب عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته و يتولى تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك كما يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي و كذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي.


 Ξ كما يمكنه القيام بما يلي:

  تحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا و التقييم و البيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية في الأمكنة التي لا توجد فيها سلطات مؤهلة شرعا.

  ينتدب قضائيا أو يطلب من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة و المستمدة من الواقع.

  معاينات مادية بحتة، إنذارات دون استجوابات بناء على طلب الخصوم و في كلا الحالتين لا تعتبر هذه المعاينات سوى مجرد استعلامات.


 Ξ الهيئات الرسمية التمثيلية للمحضر القضائي:

  لقد أسس القانون لهذه المهنة هيئات رسمية تسهر على دراسة المسائل المتعلقة بالمهنة مع ضمان احترام قواعدها و هي:

  ◊ المجلس الأعلى للمحضرين:

  يترأسه معالي وزير العدل حافظ الأختام يقوم بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بالمهنة.

  ◊ الغرفة الوطنية للمحضرين:

  تتكون من أعضاء الغرف الجهوية المنتخبين وهي تمثل جميع المحضرين في كل ما يمس حقوقهم و مصالحهم المشتركة والسهر على تكوينهم وتكوين مساعديهم وتتمتع بالأهلية القانونية لممارسة مهامها ولا سيما تطبيق كل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للمحضرين مع السهر على تطبيقها في الميدان و يترأسها رئيس منتخب من أعضاء الغرفة.

  ◊ الغرفة الجهوية للمحضرين: